دانش تحریر
تنظیم وکالت نامه به استناد سند تفویض وکالت
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۴ ب٫ظ | تعداد بازدید: 987

منبع : حقوق فردا

آقای محمود برای فروش و انتقال قطعی شش دانگ یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به آقای یوسف وکالت داده است .یوسف نیز کلیه اختیارات خود را بی کم و کاست به آقای داود تفویض نموده است .داود در دفتر خانه حاضر شده تا وکیل دیگری انتخاب کند .سر دفتر ،قالب وکالت اولیه را برای تسجیل اراده ی او برگزیده است . داود موکل واقع شده است و وکیل او آقای رحیم ،سر دفتر بعد از تکمیل سند متوجه می شود بد قالبی را برای نیل به مقصود انتخاب کرده است ؛ درست آن بود که از قالب سند تفویض وکالت استفاده می نمود. به نظر می رسد که چنین وکالت نامه هایی بی اعتبار نباشد ؛چرا که وکیل اگر حق توکیل داشته باشد می تواند وکیل را برای خود انتخاب کند یا برای موکل ،وقتی قالب وکالت نامه برای ثبت اراده ی وکیل از سوی سر دفتر انتخاب شود باید بر آن بود که وکیل برای خود انتخاب وکیل کرده است اگرچه بطور غیر مستقیم وکیل آخر وکیل موکل اولیه نیز محسوب می شود.

ممکن است ایراد شود که در سند تفویض وکالت ،اختیارات وکالت اولیه بطور خاص بیان نمی شود بلکه اختیارات بطور کلی به وکیل بعدی تفویض می شود ،باید گفت که این امری معمول است که وقتی امری به تفصیل قبلاٌ بیان شود چنانچه در پی آن نیاز به درج همان کلمات وعبارات باشد تکرار را از نظر ادبی قبیح می شمارندو سعی می کنند به عباراتی کلی متوسل شوند؛ به گونه ای که رساننده ی مفهوم عبارات تفصیلی باشد .وقتی در سند تفویض وکالت قید می شود که وکیل تمامی اختیارات مندرج در سند وکالت نامه را بی کم وکاست دارد ؛ ،سند تفویض وکالت چیزی از آن وکالت نامه تفصیلی کم ندارد .با خواندن عبارات وکالت نامه تنظیمی در دلالت مفاد آن براین که آقای رحیم از داود وکالت دارد تردید نتوان نمود ؛ آنچه محتاج دلیل تراشی است ربط او به موکل اولیه یعنی محمود است .هیچ الزام قانونی نیست بر این که تسلسل وکالت نامه ها و ارتباط وکلای بعدی با موکل اولیه صرفا به کمک درج شماره ی ثبت آن وکالت نامه ها در سند بعدی احراز کرد . راه های دیگری نیز هست که بتوان به کمک اسناد وکالت موجود بتوان این تسلسل را احراز کرد . با یکی بودن موضوع هر دو وکالت حلقه ی اتصال دو وکالت گسست ناپذیر است و ربط وکلا به همدیگر حاصل است تا متصل به موکل نخست گردند .

 

با قرائت عبارات مندرج در سند تفویض وکالت ، تمامی عبارات مقید درسند وکالت نامه ،درذهن آدمی تداعی می شود واگرچنین است چرااو نتواند اختیاراتی راکه به موجب تفویض وکالت تحصیل نموده است ،به تفصیل به شخص بعدی محول کند.ممکن است گفته شود دروکالت نامه اشاره ای به مدرک سمت مفوض وکالت نشده است ،گفتنی است آنچه در عالم اعتبار حقوق اهمیت دارد ،مرحله ی ثبوت اعمال حقوقی است ،مهم این است که آن که وکیل انتخاب می کند قبل از انتخاب وکیل ، خود وکیل باشد وحق توکیل هم داشته باشد که با وجود سند تفویض وکالت به عنوان یک وسیله اثبات ،وقوع چنین ماهیتی محرز وقطعی است ،باقی می ماند ایراد وسیله ی اثبات که در وکالت نامه ی مورد بحث ما ، اشاره ای به شماره ی سند تفویض وکالت قبلی نشده و علاوه بر آن نام موکل اولیه در آن درج نشده است ؛

 

یعنی طریق معروف و متداول احراز تسلسل وکالت نامه ها را فاقد است ولی غمض عین به این ایراد روا خواهد بود اگر در وکالت نامه ها مشترکاتی باشد که بتواند آن ها را به هم پیوند دهد . سایر عبارات مندرج در وکالت نامه هم می تواند پیوند وکالت نامه ها را به هم دیگر مدلل سازد ؛ چنان چه مال متعلق وکالت وتفویض وکالت و وکالت نامه ای که بشرح فوق تنظیم وثبت شده است یکی باشد مراد حاصل است ونباید به دنبال راهی برای بی اعتبار ساختن وکالت نامه آخر گشت اگر چه بهتر است که در تنظیم چنین اسنادی دقت شود ووقتی وکیل یک سند تفویض وکالت می خواهد اختیارات خود را به دیگری تفویض کند زیباست که از رسم معمول بین سر دفتران (قالب تفویض وکالت)تخطی نشود لیکن اگر سر دفتری به هر علتی عرف شکنی کرد واز قالب وکالت نامه برای ثبت اراده ی مفوض وکالت بهره گرفت نباید بر کار او خرده گرفت مگر این که دروکالت نامه اخیرالتنظیم مواردی به عنوان مورد وکالت قید شده باشد که در وکالت نامه اولیه خبری ازآن نباشد که در این صورت موکل چنین وکالت نامه ای تجاوز از حدود اذن نموده است ووکالت نامه به اندازه ای که مغایر با وکالت نامه اولیه باشد ،وکالتی است فضولی که چنانچه موکل اولیه آن را تنفیذ ننماید ، وکالت منحل به دو عقد می شود قسمتی که موافق با وکالت اولیه است صحیح وقسمتی که مغایر با آن است باطل وبی اثر خواهد بود .

آمار وبسایت
کاربران آنلاین : 0
بازدید امروز : 57
بازدید دیروز : 136
کل بازدیدها : 4102476
:تاریخ بروز رسانی
مهر ۱, ۱۳۹۶